X
تبلیغات
نماشا
رایتل

جورواجور

توقیف خودرو توسط پلیس ممنوع شد

 

مجلس شورای اسلامی توقیف هرگونه خودرو توسط ماموران راهنمایی و رانندگی را مگر در موارد مصرح در قانون ممنوع کرد.

بر اساس ماده 6 لایحه «رسیدگی به تخلفات رانندگی» که روز گذشته در مجلس به تصویب نمایندگان رسید، «ماموران رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله‌ نقلیه‌ موتوری نمی‌باشند.» این در حالی است که در سال‌های اخیر توقیف و انتقال خودروهای شهروندان به پارکینگ از سوی راهنمایی و رانندگی موجب نارضایتی‌هایی شده بود که با تصویب این مصوبه در مجلس، از این پس ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح در قانون مجاز به انجام این کار نخواهند بود.

بر اساس یکی دیگر از مواد لایحه یادشده که دیروز به تصویب مجلس رسید، «ماموران نیروی انتظامی مجازند متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف کنند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.»
به موجب این قانون «در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری کند قبض صادر شده به منظور ابلاغ قانونی تلقی شده و زمینه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود؛ چنانچه وسیله نقلیه در محل غیرمجاز متوقف باشد و در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود.»

طبق این مصوبه «در صورتی که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد.»

براساس ماده دیگر این لایحه، «متخلفان موظف است ظرف مدت 60 روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع عموم می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ کند. در صورت اصرار معترض اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌کند.»

همچنین این قانون مقرر کرد «واحد فوق‌الذکر متشکل از یک قاضی با معرفی رییس حوزه قضائیه محل و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه باشد و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می‌کند و رای صادره قطعی است.»

طبق این مصوبه «در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رای واحد، جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.»

نمایندگان مجلس همچنین طبق این مصوبه مقرر کردند «در صورتی که ثابت شود ماموران نیروی انتظامی حسب مورد و به ناحق قبض جریمه صادر یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوطه به این قانون دادند ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شود.»

نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه دیگری «شهرداری‌ها را مسوول تهیه،‌ نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکس‌برداری، فیلم‌برداری و سامانه‌های ماهواره‌ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها کردند و همچنین این مسوولیت را در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور ) گذاشتند که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرای این ماده هستند.»

بر اساس یکی دیگر از مواد این لایحه، «ماموران نیروی انتظامی در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین گزارش تخلفات را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می‌کنند و این اداره متناسب با نمرات منفی با آنان رفتار می‌کند. اگر متخلف دارای 30 نمره منفی باشد، گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور 400 هزار ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی از وی مسترد می‌شود. پس از اعمال مقررات مذکور چنانچه در صورت ارتکاب تخلفات جدید 25 نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضای مدت مزبور و پرداخت 600 هزار ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود. هر گاه پس از اعمال مقررات مذکور بر اثر ارتکاب تخلفات جدید 20 نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او ابطال می‌شود و پس از یکسال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ کند. در این لایحه آمده به استثنای بندهای یک تا هفت در بقیه موارد برای هر تخلف در هر 24 ساعت، صرفا یک بار نمره منفی محاسبه می‌شود. در صورت تصویب این قانون در صورتی که متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای یک و دو و به مدت یکسال در بند سه این ماده مرتکب هیچ ‌یک از تخلفات رانندگی نشود، کلیه نمره‌های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر می‌شود و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌شود.»

به موجب این لایحه «متخلف مکلف است ظرف 20 روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات ارسال و تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق به تناسب، جرایم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد به نحو مقتضی او را در خصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.»

همچنین «کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند. همچنین ابطال گواهینامه یا گرفتن آزمون مجدد به جز موارد مصرح به موجب قانون ممنوع است.» البته تصویب جدول تعیین نمرات منفی برای تخلفات مورد اشاره در این قانون، به دلیل پایان وقت جلسه علنی مجلس به جلسات بعدی موکول شد.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)